قرر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته، وإجراءات إنشاء محطة التوليد الذاتي أو محطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ومن شأن إصدار النظام تشجيع وتمكين الاستثمار والمنافسة في مشاريع الهيدروجين الأخضر أو غيرها من مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاقتصادية بالنسبة للمملكة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي مشروع النظام انسجاما مع إقرار قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025م، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2025/5/15، وسيدخل حيز النفاذ منتصف آب المقبل، بعد 90 يوما من نشره.

وسيتم بموجب مشروع النظام، تحديد إجراءات الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل، وإجراءات الحصول على موافقة إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيله وصيانته، أو إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل الكهربائي المستقل، أو محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل، وكذلك تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهذا الخصوص.